قطع دست دزد در حکومت اسلامی
⁉️الاستفتاء⁉️( شماره ۲۴۴)
السلام علیکم واجه جان خوبید سلامتید
واجه جان درباره دزد که حکمش قطع دست هست حکومت اسلامی دست او را قطع کند
و آیا بغیر از این حکم دیگر حکمی هم بر او هست؟
مثلا صاحب مال بگه این مال منو دزدیده من معافش کردم و یا مال من را برگرداند من مدعی اجرای حد نمی شوم
و این کار ها سبب بشه که حد (قطع دست)جاری نشود ؛
بعضیا افراد بر حکومت اسلامی ایراد میگیرند که حکم الله رو جاری نمی کنند و دست دزد هارو قطع نمی کنند و اونارو شلاق میزنند و یا بر سر حیوان سوار میکنن و در شهر می گردانند؛
✍وعلیکم السلام و رحمة الله وبرکاته عزیز.
الحمدلله خوبم.
باید گفت برای سرقتی که موجب قطع ید است فقهاء شرایط و تفصیلات زیادی ذکر کرده اند که جای تفصیل در اینجا نیست، کسی با فقه و کتب فقهی آشنایی کامل دارد به خوبی می داند که مسائل فقهی بسیار پیچیده است و به این سادگی نمیتوان حکمی برای آنها صادر کرد .
به طور مثال یکی از شرایط برای سرقتی که موجب قطع ید است این است که به صورت پنهانی و خفیه باشد، اگر به صورت آشکارا باشد سرقت گفته نمی شود، بلکه غصب یا اختلاس و... گفته می شود و حکم آن جداست و قطع ید را موجب نمی شود.
شرط دیگری که ذکر کرده اند این است که سارق مال را از حرز (جایی که مال در آن برای محافظت نگهداری می شود) صاحب مال خارج کند و در حرز خودش داخل کند به طور مثال اگر سارقی در منزل شخصی داخل شد و در حال باز کردن گاو صندوق بود که دستگیر شد این اخذ تام گفته نمی شود و موجب قطع ید نمی شود.
یا اینکه از چوپان که در صحرا گوسفند می چراند ،گوسفندی دزدید، دستش قطع نمی شود ،ولی اگر از آغل گوسفندان سرقت کرد دستش قطع می شود.
قال الامام الكاساني:
ولو سرق من المراعي بعيرا، أو بقرة، أو شاة لم يقطع سواء كان الراعي معها، أو لم يكن، وإن سرق من العطن، أو المراح الذي يأوي إليه يقطع إذا كان معها حافظ، أو ليس معها حافظ، غير أن الباب مغلق فكسر الباب، ثم دخل فسرق بقرة قادها قودا حتى أخرجها أو ساقها سوقا حتى أخرجها، أو ركبها حتى أخرجها؛ لأن المراعي ليست بحرز للمواشي.
وإن كان الراعي معها؛ لأن الحفظ لا يكون مقصودا من الرعي، وإن كان قد يحصل به؛ لأن المواشي لا تجعل في مراعيها للحفظ، بل للرعي فلم يوجد الأخذ من حرز، بخلاف العطن، أو المراح فإن ذلك يقصد به
📚بدائع الصنائع
البته ناگفته نماند ،در مواردی که سرقت قطع ید را موجب نشود امام و حاکم اسلامی به جای آن تعزیز مناسب آن را برای سارق در نظر می گیرد.
همچنین در مذهب ابوحنیفه رحمه الله اگر قبل از مرافعه و رفتن به دادگاه سارق مال سرقت شده را به صاحبش برگرداند قطع ساقط می شود.
(ومنها) رد السارق المسروق إلى المالك قبل المرافعة عندهما، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف.
وروي عنه أنه لا يسقط، ولا خلاف في أن الرد بعد المرافعة لا يسقط الحد.
(وجه) رواية أبي يوسف: أن السرقة حين وجودها انعقدت موجبة للقطع فرد المسروق بعد ذلك لا يخل بالسرقة الموجودة؛ فلا يسقط القطع الواجب، كما لو رده بعد المرافعة، ولهما أن الخصومة شرط لظهور السرقة الموجبة للقطع؛ لما بينا فيما تقدم، ولما رد المسروق على المالك فقد بطلت الخصومة، بخلاف ما بعد المرافعة؛ لأن الشرط وجود الخصومة لا بقاؤها، وقد وجدت
بدائع الصنائع
همچنین اگر سارق مال مسروقه را قبل از قضاوت دادگاه و قاضی مالک شد یعنی صاحب مال، مالش را به سارق هبه نمود قطع دست ساقط می شود و نزد امام ابوحنیفه و امام محمد رحمهما الله اگر بعد از حکم قاضی نیز مالش را به سارق هبه نمود قطع ید ساقط می شود.
(ومنها) ملك السارق المسروق قبل القضاء نحو ما إذا وهب المسروق منه المسروق من السارق قبل القضاء، وجملة الكلام فيه أن الأمر لا يخلو إما أن وهبه منه قبل القضاء، وإما أن وهبه بعد القضاء قبل الإمضاء فإن وهبه قبل القضاء يسقط القطع بلا خلاف، وإن وهبه بعد القضاء قبل الإمضاء يسقط عندهما، وقال أبو يوسف: لا يسقط، وهو قول الشافعي - رحمهما الله
📚بدائع الصنائع
خلاصه کلام نمی توان بر حکومت و امارت اسلامی که فقهای زیادی در آن حضور دارند ایراد گرفت مطمئنا ايشان از دایره شرعی و فقهی خارج نمی شوند.
والله اعلم.